حماية الاقتصاد ليست حكرا على الاقتصاديين بل للأجهزة الأمنية والجيش العربي دور هام كذلك.
رأينا ذلك بوضوح في عمليات الجيش ضد تهريب المخدرات والسلاح وها نحن ذا نراه في افشال دائرة المخابرات العامة مخطط تصنيع السلاح في الأردن بغض الطرف عن غاياته وهو ما ستظهره المحاكم المختصة، لكنه بهذه الغاية او تلك ليس هناك أغراض نبيلة عندما تضع مثل هذه المحاولات الأردن في فوهة النار وتهدد استقراره وتمنح الفرصة لمهددات خارجية متربصة بان تصبح واقعا.
تأثير الحروب على الاقتصاد ليس مرهوناً
بزمنها بل لما بعدها ولدينا تجربة ما زالت ماثلة كانت ولا تزال في تداعيات الحرب على العراق.
بعد مرور عقود من الزمن على الحرب الأميركية على العراق ما زال الاقتصاد الأردني واقع تحت ضغوط تداعياتها ومن ذلك فان الآثار الاقتصادية السالبة ستبدأ بمجرد توقف الحرب الإسرائيلية على غزة.
هذا السيناريو لا يجب أن يأخذ جدلاً متعباً من النقاش، بل يتعين تكييف الادارة الاقتصادية ومخرجاتها من توقعات تاخذ بالاعتبار التداعيات قصيرة ومتوسطة وطويلة الامد.
قلنا ان حماية الاقتصاد ليست حكرا فقط على سياسات مالية واقتصادية ونقدية حصيفة بل حمايته مهمة الأجهزة الأمنية بذات القدر وهي التي يجب ان تتناغم مع الجهود الاقتصادية والمالية.
خذ مثلا النزيف الذي يذهب بمقدرات الاقتصاد هباء.. ويرسل صورة مشوهة للاقتصاد ومن عدم السيطرة وهذه الصورة التي يريد مهربو المخدرات والسلاح واولئك الدين يحاولون تهديد الأمن الداخلي للمستثمرين محليون وعرب واجانب.
مثل هذا الوضع هو ما دفع أعدادا كبيرة من المستثمرين والسياح إلى الانسحاب والعزوف عن اتخاذ اسرائيل وحهة ما دامت حكومة الاحتلال مصرة على سلوك طريق العدوان.
هذا ايضا ما تبدده الحملة الشرسة على أوكار ترويج وبيع وتهريب المخدرات! لكن ليس هذا هو بيت القصيد قد تحقق تجارة المخدرات ارباحا كبيرة للتجار والمهربين لكنها بالمقابل تستنزف الاقتصاد بخسائر كبيرة في المال والنفس.
ان اول سؤال يمكن ان تجده في قائمة يضعها مستثمرون محتملون هو عن الاستقرار السياسي والاقتصادي وكلاهما مرتبطان بالأمن الوطني، فلا يستطيع مستثمر ما في مكان ما مع تعدد وتنوع خياراته ان يخاطر بامواله في مكان ما لا يضمن قوة وقدرة الأمن على حماية هذا الاستثمار وضمان استمراره.
ولدينا أمثلة كثيرة وقعت فيها دول في أزمات أمنية فرحلت عنها الاستثمارات ونضبت خزائنها من النقد الأجنبي الضروري لتمويل حاجاتها وتفاقمت فيها البطالة لقلة المشاريع ما ادى إلى تدهور الأمن الاقتصادي، وضياع السلم الاجتماعي وتدهور الاقتصاد.
الاستقرار الأمني والنمو الاقتصادي مكملان لبعضهما، الأمن والاستقرار يرفعان القدرة على زيادة النمو عوضا عن زيادة الإنفاق على تعزيز الأمن فان قدرا لا باس به من المال يذهب إلى مشاريع تنموية وبالطبع تتحسن الظروف المعيشية وتتناقص البطالة.
الرد على محاولات الإضرار بالأمن هو الاستمرار في سياسة الانفتاح فالأردن لم يسبق له وان انغلق لمواجهة المهددات الأمنية بل دفع قدما بهذه التنموية وزاد من وتيرة انفتاحه الاقتصادي.
